در پی تحولات اخیر منطقه و تاثیرات آن بر فضای اقتصادی کشور، نگاه‌ها به سوی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی برای ارزیابی دقیق پیامدها و ارائه راهکارهای عملی معطوف شده است. حسین رضوی‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگویی تفصیلی به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته و راهکارهای مشخصی را برای عبور از شرایط کنونی ارائه داده است. به گفته وی، اگرچه تنش‌های اخیر می‌تواند موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و تشدید تمایلات سفته‌بازی شود، اما اقتصاد ایران از ظرفیت‌های داخلی قابل توجهی برای مدیریت این چالش‌ها برخوردار است.

رضوی پور بر لزوم استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند «اوراق مصون از تورم» تاکید کرد که می‌تواند نقدینگی سرگردان را به سمت پروژه‌های مولد هدایت کند. همچنین وی ایجاد «اتاق فرماندهی واحد اقتصادی» را پیشنهاد داد که با هماهنگی بین نهادهای اصلی مانند سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، امکان مدیریت هماهنگ و کارآمد بحران را فراهم می‌کند. به عقیده این کارشناس، بازنگری در سیاست‌های ارزی و تقویت نظارت شبکه بانکی بر مسیر نقدینگی، از دیگر اقدامات ضروری برای تقویت تولید و مهار تورم است. این تحلیل اقتصادی نشان می‌دهد که با اجرای راهکارهای هدفمند و هماهنگی بین نهادها، می‌توان نه تنها از پیامدهای منفی تحولات اخیر جلوگیری کرد، بلکه فرصتی برای تقویت پایه‌های تولید و ایجاد ثبات اقتصادی فراهم آورد. مشروح گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.

مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی حملات رژیم صهیونیستی بر کشور چیست و آیا این رخداد می‌تواند منجر به تشدید رکود تورمی شود؟

وقوع تنش نظامی، مهم‌ترین اثرش افزایش شدید ریسک سرمایه‌گذاری در کشور است، به‌ویژه وقتی که احتمال تکرار آن وجود داشته باشد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار تمایلی به اختصاص دارایی‌های خود به سرمایه‌های تولیدی ندارد و ترجیح می‌دهد دارایی‌هایش را به سرمایه‌های قابل حمل یا نگهداری مانند رمزارزها، ارز، طلا یا موارد مشابه تبدیل کند. این امر به نوبه خود، باعث افزایش تقاضای سفته‌بازی و کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری‌های مولد و تولیدی می‌شود که بدیهی‌ترین نتیجه یک درگیری نظامی در هر اقتصادی است. نکته دیگر، تشدید ناترازی در دسترسی به منابع، به‌خصوص در حوزه انرژی است. اگرچه از میزان دقیق آسیب به زیرساخت‌های انرژی کشور در این جنگ ۱۲ روزه اطلاعی نداریم، اما تداوم ناترازی انرژی در کشور مشهود است. این ناترازی نیز خود عاملی برای افزایش ریسک فعالیت‌های تولیدی است؛ زیرا بخشی از ظرفیت تولید ممکن است در هر زمان به دلیل کمبود انرژی راکد بماند و از ادامه فعالیت باز بماند. این عوامل، مهم‌ترین تاثیرات را بر فعالیت‌های تولیدی گذاشته‌اند. با وجود شرایط تورمی کشور، این تمایلات سفته‌بازانه و رشد نقدینگی که همچنان ادامه دارد، اقتصاد را همزمان وارد یک دوره رکودی نیز می‌کند و عارضه "رکود تورمی" را بر اقتصاد کشور حاکم می‌سازد.

برای کاهش این پیامدها، چه توصیه‌های مشخصی به شبکه بانکی و دولت دارید؟

توصیه‌های من به شبکه بانکی و دولت متفاوت است. با اینکه تمایلات سفته‌بازانه در اقتصاد کنونی افزایش یافته، اما در کشوری زندگی می‌کنیم که بانک‌ها مهم‌ترین ابزار تامین مالی هستند. اگر شبکه بانکی نظارت موثری بر هدایت نقدینگی داشته باشد، می‌تواند از ورود نقدینگی به حوزه‌های سفته‌بازانه جلوگیری کرده و منابع محدود را به سمت سرمایه‌گذاری‌های تولیدی هدایت کند. سال‌هاست که بحث "تامین مالی زنجیره ارزش" در کشور مطرح شده و ابزارهایی نیز برای آن پیش‌بینی شده است، اما سهم آن از کل تامین مالی شبکه بانکی هنوز ناچیز است. این نشان می‌دهد که شبکه بانکی در هدایت نقدینگی، نقش لازم را ایفا نمی‌کند. بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی، پس از تخصیص، از کنترل و نظارت خارج شده و به راحتی وارد بازارهای سوداگرانه و سفته‌بازانه می‌شود. حتی بخشی از تسهیلاتی که به بنگاه‌های تولیدی برای سرمایه در گردش و موارد مشابه داده می‌شود، ممکن است برای حفظ ارزش پول آن بنگاه، وارد بازارهای سفته‌بازی شود. در چنین شرایطی، بسیار مهم است که بانک مرکزی الزاماتی را برای شبکه بانکی تعیین کند تا نظارت بر هدایت جریان نقدی افزایش یابد. همچنین، مهار رشد ساختاری نقدینگی نیز حیاتی است. وقتی تسهیلات با نرخ کمتر از تورم ارائه می‌شود، تقاضا برای دریافت آن بالا می‌رود. این وضعیت ایجاب می‌کند که شبکه بانکی برای جمع‌آوری نقدینگی، نرخ بهره را بالا ببرد. اما مشکل اینجاست که نرخ بهره، "چسبندگی رو به بالا" دارد و پس از افزایش، به راحتی پایین نمی‌آید که این خود به رشد پایدار و ساختاری نقدینگی در شبکه بانکی منجر می‌شود.

اینکه از چه ابزارهایی در شبکه بانکی استفاده کنیم که هم نقدینگی را از بازار جمع‌آوری کند، هم نقش هدایتی بانک را حفظ کند و هم از چسبندگی رو به بالا و رشد ساختاری نقدینگی جلوگیری کند، پرسشی است که بانک مرکزی باید برای آن ابزار طراحی کند. پیشنهاد من استفاده از ابزارهای تامین مالی مصون از تورم است، مشابه اوراق مصون از تورم که دولت‌ها در برخی کشورها منتشر می‌کنند و قابلیت معامله در شبکه بانکی دارند. یعنی پیشنهاد من این است که دولت این اوراق را منتشر کند و شبکه بانکی برای آن "بازارسازی" کند. این اوراق می‌تواند بخشی از مشکل "رکود تورمی" کشور را حل کند؛ زیرا با ارائه یک نرخ بازدهی مبتنی بر تورم اتفاق افتاده (نه پیش‌بینی تورم)، می‌تواند نقدینگی موجود در بازار را که اکنون تمایل به بازارهای سفته‌بازانه دارد، به سمت خود جذب کند. در عین حال، اگر تورم مهار و کاهش یابد، بازدهی این اوراق نیز کم می‌شود و آن چسبندگی رو به بالای ناشی از افزایش نرخ بهره را به همراه نخواهد داشت.

اگر برای این موضوع، ابزارهایی طراحی شود هم در دولت به عنوان ابزاری برای تامین کسری مالی، تامین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام زیربنایی و همچنین سیاست مالی برای خروج از رکود و هم در شبکه بانکی برای معامله‌پذیر کردن این اوراق یا فعال‌سازی ابزارهای پولی مشابه این می‌تواند یک "بسته نجات" برای شرایط اقتصادی فعلی کشور باشد و اقتصاد را از رکود تورمی خارج کند.

به غیر از بانک مرکزی، نقش سایر نهادها و قوای کشور در حمایت از اقتصاد چیست و چه نهادهایی باید در یک «اتاق فرماندهی واحد اقتصادی» حضور داشته باشند؟

مشکل اصلی کشور که قبل و بعد از این جنگ ۱۲ روزه نیز پابرجا بوده، فقدان فرماندهی واحد در اقتصاد است. ما هنوز نپذیرفته‌ایم که در یک جنگ اقتصادی قرار داریم و برای مدیریت آن به یک "اتاق فرماندهی و کنترل" نیازمندیم؛ نهادی که بتواند فرماندهی واحد را بر تمام ابزارهای اقتصادی کشور اعمال کند. هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی (که سه نهاد اصلی و تاثیرگذار هستند)، حیاتی است. در کنار اینها، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشاورزی نیز به دلیل نقش پُررنگ‌شان در تامین نیازهای اساسی کشور، بسیار اثرگذارند. یکی از چالش‌های ۱۰ سال گذشته که ظرفیت‌های اقتصادی کشور را واقعاً از بین برده است، بحث پیمان‌سپاری ارزی در حوزه صادرات است. این سیاست، یکی از موانع اصلی صادرات کشور است. ما فشار تامین ارز مورد نیاز برای واردات را به صادرکننده وارد کرده‌ایم و صادرکننده‌ای را که می‌توانست ظرفیت‌ساز باشد، در تنگنا قرار داده‌ایم. این امر منجر به کاهش مستمر نقش‌آفرینی بخش خصوصی و مستقل در صادرات شده و تنها مبادی صادراتی باقی‌مانده، صنایع بزرگ دولتی هستند که از رانت انرژی برای صادرات برخوردارند (مثل پتروشیمی‌ها). با توجه به ناترازی انرژی، این صنایع نیز اکنون در موضع چالشی قرار گرفته‌اند و با بحران کاهش صادرات مواجه‌ایم. به نظر می‌رسد فرماندهی عملیات اقتصادی کشور باید در سیاست پیمان‌سپاری ارزی تجدید نظر کند و البته تبعات آن را نیز با ظرافت مدیریت نماید. این یک تصمیم کلیدی است که باید بین پنج دستگاه نامبرده، مورد بررسی قرار گیرد و در سیاست‌های آن تجدید نظر شود.

برای خنثی کردن اثرات جنگ روانی دشمن بر اقتصاد کشور، به ویژه در بازارهای مالی، چه اقدامات بلندمدت و عملیاتی باید انجام شود؟

قبل از پاسخ به سوال شما، یک نکته را عرض کنم: همانطور که اقتصاد ما از این جنگ آسیب دیده، اقتصاد دشمن نیز متضرر شده و حتی شاید آسیب آنها بیشتر از ما بوده است. ما ۱۰ سال است که با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنیم؛ بنابراین رکود و تورم موضوعی نیست که با این جنگ ۱۲ روزه برای ما تازگی داشته باشد. شاید از اینرو، آثار اقتصادی این جنگ برای ما به سنگینی آنچه برای دشمن ما بود، نباشد. دشمنی که در سالیان گذشته رشد اقتصادی قابل قبولی داشت، اما در دو سه سال اخیر به دلیل استمرار جنگ در غزه، لبنان، یمن و ایران، این رشد پایدار را در معرض خطر می‌بیند. پس توجه داشته باشید که اگر ما آسیب اقتصادی می‌بینیم، دشمن ما نیز از آن بی‌نصیب نمانده است. نکته دیگر اینکه بُعد روانی جنگ در اقتصاد ایران خیلی قبل‌تر از این جنگ ۱۲ روزه اتفاق افتاده بود. ما سال‌هاست که با یک جنگ هیبریدی و چندجانبه سروکار داریم که بُعد روانی بخش مهمی از آن است. شرطی‌سازی اقتصاد ایران نسبت به مذاکرات و تاثیر هر سیگنالی در این خصوص بر نرخ ارز و بازارهای کشور، باید در یک رویکرد بلندمدت "عادی‌سازی" می‌شد. به این معنا که بانک مرکزی و یک اتاق فرماندهی اقتصادی در کشور، نقش‌آفرینی فعالی در مهار ریسک‌ها ایفا می‌کردند؛ دقیقاً زمانی که ریسکی وارد بازار می‌شد، "بازارسازی" کرده و ادراک ریسک را به نوعی مهار و هضم می‌کردند. این رویکرد بلندمدت می‌توانست ادراک تجربی جامعه اقتصادی کشور را تغییر دهد. جنگ روانی به معنای "گفتاردرمانی" نیست که با حرف زدن مسائل را حل کنیم و فکر کنیم تاثیرگذار است. خیر، جنگ روانی باید در ادراک زیست اقتصادی مردم ورود کند. مثلاً اگر بازارساز در بازار ارز هم‌زمان با وقوع ریسک‌ها، نقش‌آفرینی فعال می‌داشت و بازار را در خلاف جهت جریان ریسک مدیریت می‌کرد، می‌توانست بر ادراک بلندمدت فعالان اقتصادی اثرگذار باشد. این موضوعی نیست که در کوتاه‌مدت حاصل شود؛ باید یک نگاه بلندمدت به "جنگ شناختی اقتصادی" در سطح ملی داشته باشیم.